به نقل از «فارس»

افزایش تورم و تشدید وضعیت وخیم معیشتی مردم لیبی در سایه جنگ داخلی

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۳۰۴۶

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، بحران‌های معیشتی در لیبی با افزایش قیمت‌ها در بازارها و تشدید فشارها بر خانواده‌ها افزایش یافته است.

وئام المصراتی، تحلیلگر اقتصادی لیبیایی با اشاره به شدت بالای فشارها و بار زندگی بر طبقات فقیر و کم درآمد در کشورش می‌گوید: کارمندان دولت و اقشار وسیعی از جامعه لیبی از گرانی در ازای دریافت حقوق کم رنج می‌برند و این بحران برای طبقه متوسط ​​جامعه که از بحران اقتصادی به شدت متاثر شد‌ه‌اند، سنگین‌تر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 المصراتی توضیح داد: بیکاری در بین جوانان لیبی در حال افزایش است و در همین حال افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود خدمات عمومی و بدتر شدن وضعیت خدمات دهی در بیمارستان‌ها نیز به دلیل کمبود امکانات از برجسته‌ترین مسائل گریبانگیر مردم لیبی است.

 

«بشیر مصلح» پژوهشگر اقتصادی نیز با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تغییرات اجتماعی در الگوی مصرف روزانه شهروندان لیبی ایجاد شده و خرید، صرفاً به کالاهای اساسی محدود شده است، تاکید کرد: جنگ در لیبی وضعیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد و به وخامت شرایط زندگی کمک کرد.

برآوردهای مرکز مطالعات اجتماعی وابسته به وزارت امور اجتماعی در دولت وحدت ملی لیبی حاکی از آن است که ۴۵ درصد از خانواده‌های لیبیایی زیر خط فقر زندگی می‌کنند که یک جهش بی سابقه در سال جاری میلادی است در مقایسه با میانگین ۲۹ درصد که مربوط به سال ۲۰۰۹ بوده است؛ در حالی که جمعیت لیبی از ۶.۸ میلیون نفر فراتر نمی‌رود.

 

 

همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش قبلی اعلام کرده بود که حدود ۱۰ درصد از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و از این میان، ۵۰۰ هزار نفرشان نیز به کمک‌های غذایی نیاز دارند.

در ژانویه ۲۰۲۱، بانک مرکزی لیبی ارزش پول ملی این کشور را از حدود ۱.۴۱۲ دینار در برابر دلار به ۴.۴۸ دینار کاهش داد. پس از آن یک دوره ثبات نسبی در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۱ در این کشور وجود داشت و با گسترش آشفتگی‌های سیاسی و امنیتی، ارزش پول ملی این کشور دوباره شروع به کاهش کرد.

لیبی از زمان سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. ابتدا دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج در طرابلس (غرب لیبی) مستقر شد که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، اما در شرق لیبی خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفت و دولت تشکیل داد. این دوگانگی لیبی را دستخوش هرج و مرج و جنگ‌های داخلی قرار داد. در سال گذشته میلادی طرف‌های رقیب در لیبی پس از درگیری‌های خونین با میانجیگری سازمان ملل متحد بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند که این آتش‌بس دوامی نداشته است.

با تسلط گروه‌های مسلح بر منابع نفتی و گازی این کشور و متعاقبا بی ثباتی در بخش‌های انرژی به ویژه نفت و گاز جنگ داخلی بر سر تسلط بر منابع انرژی به شکاف سیاسی بیشتر و افزایش خشونت در لیبی منجر شده است.

 

به عقیده تحلیلگران، احیای صنعت نفت، کلید برون رفت از بحران اقتصادی است؛ بحرانی که منجر به وابستگی بیشتر این کشور به کمک های غرب و افزایش شمار پناهجویان لیبیایی می‌شود؛ اگرچه همه جناح‌ها در لیبی به‌دنبال دسترسی به درآمد حاصل از صادرات نفت این کشور هستند.

بر اساس اعلام اوپک، بیشترین افزایش تولید نفت این سازمان در ماه آگوست گذشته مربوط به کشور لیبی بوده است، زیرا تولید نفت این کشور با افزایش ۴۲۶ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۱۲۳ هزار بشکه در روز رسیده است.

دولت لیبی، کشوری در آفریقای شمالی واقع در جنوب دریای مدیترانه است. لیبی از شرق با مصر و از جنوب شرقی با سودان و از جنوب با چاد و نیجر و از غرب با الجزایر و از شمال غربی با تونس مرز مشترک دارد و از سوی شمال به دریای مدیترانه متصل می‌شود.  پایتخت و بزرگترین شهر لیبی، شهر طِرابلُس است که ۱٫۷ میلیون نفر از جمعیت لیبی در آنجا زندگی می‌کنند. زبان رسمی لیبی، عربی و واحد پول آن، دینار لیبی است.

لیبی با مساحت ۱٬۷۵۹٬۵۴۱ کیلومتر مربع، شانزدهمین کشور پهناور جهان و چهارمین کشور پهناور آفریقا و با جمعیت ۶٫۹۱۲٫۷۰۱ نفر ۱۰۴امین کشور پرجمعیت در جهان است. پیرامون ۹۰ درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی آب و علف پوشانده‌ است. مناطق نسبتاً سرسبز لیبی در کناره‌های دریای مدیترانه قرار گرفته‌ است. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ۲ درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمدهٔ مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود.

مساحت لیبی اندکی بزرگ‌تر از ایران است، ولی جمعیت آن کمتر از یک دهم ایران است؛ ۹۰ درصد از جمعیت ۶/۹ میلیون نفری این کشور در باریکه‌ای از کناره‌های مدیترانه‌ای این کشور زندگی می‌کنند و در مناطق دیگر تنها قبیله‌های بیابان‌گرد (بدوی) روزگار می‌گذرانند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تورم در کشورهای عربی بیکاری در کشورهای عربی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۳۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورات جدید رئیسی درباره عفاف و حجاب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز - یکشنبه - هیات دولت با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آثار و برکات ‌فراوان چهار دهه فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های نظامی و امنیتی، کمک به مردم در مشکلات و سازندگی کشور اشاره کرد و افزود: پیشرفت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عالی رهبری عظیم‌الشأن انقلاب، علاوه بر ایجاد امنیت، اقتدار و امید برای مردم و کشور، موجب شادمانی و امیدواری ملت‌های مسلمان و آزاده جهان نیز شده است که تنبیه اخیر رژیم جنایتکار و کودکش‌کش صهیونیستی، یکی از جلوه‌های این اقتدار بود که با استقبال ملت‌های جهان همراه شده و تزلزل و آسیب‌پذیری این رژیم جانی را عیان کرد.

بنا به روایت ایسنا، رئیس جمهور همچنین همکاری و هماهنگی میان «میدان، دیپلماسی و رسانه» را از جمله ویژگی‌های برجسته عملیات وعده صادق در بخش عملیاتی و اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و رسانه ملی، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و شایسته تقدیر است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیات دولت با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.

رئیس جمهور با اشاره به فرمایش اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب تصریح کرد: امروز انتظار مردم، ‌متدینین و قانونمداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاه‌های اداری در همه بخش‌های حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.

رئیسی همچنین از زمان‌شناسی و حضور به موقع وزیر کشور در صحنه حوادث طبیعی و پیگیری رفع مشکلات آسیب دیدگان قدردانی کرد.

در جلسه امروز هیات دولت آقایان یوسف نوری و ابوطالب شفقت برای انتصاب در سمت استانداری مازنداران و لرستان از هیئت دولت رای اعتماد گرفتند.

در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارش مفصلی از میزان بارش‌ها، وضعیت منابع آبی و سدهای کشور، از ثبت ۱۹۰ میلیمتری بارندگی و رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود:‌ در فروردین‌ماه ۶۰ درصد از بارش‌های ثبت شده در مناطق مختلف کشور از مجموع نرمال بیشتر بوده و افت ۱۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در تهران نیز با ورود سامانه بارشی در روزهای آینده جبران خواهد شد.

محرابیان توزیع بسیار مطلوب در کشور را از ویژگی‌های بارشهای اخیر عنوان کرد و با اشاره به نقش اقدامات زیر بنایی دولت از جمله ساخت سد و سد بندها و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب رسانه ملی در کاهش قابل توجه میزان خسارت سیل اخیر در جنوب شرق کشور گفت‌: برغم اینکه میزان بارش‌ها در کشور ما بویژه بخش‌های جنوب شرقی کشور از برخی کشورهای همسایه به مراتب بیشتر بود، اما خوشبختانه با اقدامات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته و همچنین حضور به موقع استاندار، وزیر کشور و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح، هلال احمر و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام رسانه ملی، میزان خسارت‌های وارده به بخش‌های جنوبی کشور به مراتب کمتر از کشورهای همجوار بود.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام خبر کاهش تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد گفت‌: طبق گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.

منظور ابراز امیدواری کرد با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش یابد.

2727

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898013